روزنامه های امروز صبح تهران، دوشنبه ۹ آذر در آستانه تعطیل چهار روزه داستان جلب شبانه یک نماینده منتقد مجلس را با اهمیت دیده و در مقالاتی به تاکید بر لزوم رعایت قانون توسط دستگاه قضاییه تاکید کرده اند. بیشتر روزنامه ها با لحنی احتیاط آمیز بخش هایی از قانون را یادآور شده اند که دستگیری نماینده مجلس را پس از اطلاع به هیات رییسه امکان پذیر می سازد.
کیهان با تکذیب جلب محمود صادقی بعد از انتقاد داغ رییس قوه قضاییه از او، ادعا کرده که وی از مدت ها پیش به شکایت عده ای دانشجو تحت تعقیب است.
لغو محدود روادید بین ایران و روسیه و تردید در اصالت وجود کوروش هخامنشی توسط رهبر یک گروه فشار از دیگر مطالب امروز روزنامه هاست که نیمی شان هم امروز منتشر نشده و تعطیلات را به یک هفته رسانده اند.
اختلاف در ماهیت و ذات
شهروند در گزارشی نوشته: قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس از جمله قوانینی بود که حواشی بسیاری در زمان بررسی و تصویب در مجلس به خود دید و منتقدان تصویب آن از هیچ کوششی فروگذار نبودند. احمدینژاد، رئیسجمهوری وقت با نوشتن نامهای به آیتالله هاشمیشاهرودی، رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مدعی شد که قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، مغایر قانون اساسی است. او از آیتالله هاشمیشاهرودی درخواست کرد تا در این زمینه رسیدگی کند.
به نوشته این گزارش: احمدینژاد در این نامه نوشته بود «مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجهای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضائی، به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رأی، مغایر قانون اساسی است». البته این نامه نتیجهای در بر نداشت. در این بین برخی از حقوقدانان نیز قانون فوقالذکر را خلاف قانون دانستند که ممکن است بعضا محدودکننده آزادی بیان نمایندگان مجلس باشد.
ابتکار در سرمقاله خود نوشته: به نظر میرسید در زمانهای که دو برادر از یک خانواده سکاندار دو قوه (قضاییه و مقننه) در کشورند، باید مناقشات موجود میان این دو قوه به شیوهای کدخدامنشانه و با کمترین سطح اصطکاک و تقابل ممکن از میان برداشته شده و اختلافات احتمالی ظهور و بروز عینی و عمومی پیدا نکند. شاید برادران لاریجانی نیز تمایل دارند تا موضوعات میان دو قوه مقننه و قضاییه در شرایط فعلی به جنجالهای عمومی تبدیل نشود و بتوانند از ظرفیتهای موجود بیشتر استفاده را ببرند.
علیرضا صدقی در این مقاله با اشاره به سابقه درگیری قوه قضاییه و مجلس بر سر احضار نمایندگان نوشته: فارغ از نیک و بد رویدادهای رخ داده، موضوع را میتوان در ماهیت و کارکرد هر یک از این قوا مورد ارزیابی قرار داد. تعارض و تقابلی که ممکن است در برخی موارد چالشی جدی ایجاد کند و موضوعات مطروحه را به بنبستی آشکار و نگرانکننده بکشاند. بنبستی که طی سالهای گذشته نیز بارها و بارها مشاهده شده و هرگز امکان مفاهمهای اثربخش میان این قوا فراهم نشده است.
مقاله ابتکار به این جا رسیده که: در صورت بروز چنین وضعیتی و ادامه تقابل میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از این قوا متحمل هزینه خواهد شد. استفاده از امکان گفتگو و حل و فصل منازعات، میان نهادهای گوناگون نظام، از طریق راههای مسالمتآمیز و به دور از التهاب شاید مناسبتترین راهکار ممکن باشد.
علی شکوهی در مقاله ای در اعتماد با شرح ماجرای کوشش برای دستگیری نماینده مجلس پرسیده: قرار است با این ماجرا با عقلانیت و اعتدال و انصاف - این سه گمشده فضای سیاسی امروز کشور - برخورد شود یا قصد این است که بر گرهها افزوده شود؟ برای نظارت بر رفتار نمایندگان قانون وجود دارد و نمیتوان بدون رعایت آن قانون دستور دستگیری نمایندهای را صادر کرد.
نویسنده با تاکید بر این که مطابق قانون اساسی و آن قانون مشخص، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد» نوشته همچنین «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحثهای داخل دستور، بحثهای کمیسیونها و اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ٨٤ قانون اساسی انجام میشود و سایر موارد نظارتی و قانونی است».
در پایان مقاله آمده: در این زمینه هم مرجع تشخیص، یک قاضی نیست بلکه براساس تبصره یک ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، «تشخیص مصادیق موضوع اصل ٨٦ قانون اساسی و ماده ٧٥ آییننامه داخلی مجلس با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است». در این قانون حتی برای مراجع قضایی که از مفاد این قانون تخلف کنند، مجازات انتظامی از درجه ٥ تا ٧ در نظر گرفته شده است. حال چرا بدون طی مراحل قانونی اقدام به دستگیری یک نماینده مجلس شده و بحران سیاسی ایجاد میشود؟
جنجال وکیل الدوله ها
کیهان در عنوان بزرگ صفحه اول خود از محمود صادقی نماینده مجلس با عنوان وکیل الدوله یاد کرده و با همان استدلال که با بقیه کارهای دولت مخالفت می کند نوشته: در حالی که این روزها کشور با مشکلات فروانی روبرو است از معیشت مردم تا بیکاری جوانان، از رکود گرفته تا بیکفایتی برخی مسئولین که به جان باختن تعداد زیادی از هم وطنانمان در سانحه قطار انجامید ، از تحریمهای فزاینده هستهای که قرار بود حدود یک سال پیش و یک جا لغو شوند و این روزها به نام تمدید اضافه میشوند تا آلودگی هوا که مسئولین مربوطه آن را رها کرده و به تمایلات سیاسی خود مشغولند همه و همه این مشکلات به سویی گذاشته شده و حاشیه سازی یک نماینده مجلس به تیتر رسانهها بدل شده است.
به نوشته این روزنامه تندرو: نمونههای این حاشیه سازی به جای رسیدگی به مشکلات اصلی و بنیادین مردم را میتوان در لغو یک سخنرانی و دستورات شدید مسئولین قوه مجریه متعاقب آن مشاهده کرد مسئولینی که به جای شرمندگی بابت فقر مردم، رکود و بیکاری جوانان از لغو یک سخنرانی شرمسار شدند!
تفسیر کیهان این است که: وکیلالدولهها با جنجالسازیهای مداوم در تلاش هستند تا با دادن تنفس مصنوعی دولت را از پاسخگویی به افکار عمومی نجات داده و مسائل مهمی چون معیشت مردم، بیکاری جوانان، رکود و حقوقهای نجومی را به حاشیه ببرند.
حریم نمایندگی و حرمت قانون
کامبیز نوروزی در مقاله ای در شهروند نوشته: اصلاً فرض کنیم چیزی به نام اصل ٨٦ قانون اساسی و مصونیت پارلمانی نمایندگان وجود ندارد (که چنین نیست)؛ اصلاً فرض کنیم چیزی به نام قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ٩ و تبصرههای ١ و ٢ آن وجود ندارد (که وجود دارد)؛ باز هم فرض کنیم آنطور که خبرگزاری اصولگرا از قول یک منبع آگاه گزارش داده است، صدور قرار جلب برای محمود صادقی به دلیل شکایت نماینده کاشان یا چند دانشجو بوده باشد؛ با همه اینها
این حقوقدان سپس چند پرسش مطرح کرده: آن مقام قضائی که دستور جلب یک نماینده مجلس را صادر کرده و براساس همین دستور قضائی در اواخر ساعات شبانگاهی یکشنبه شبی که فردایش هم تعطیل است، چه توجیه و استدلال حقوقی برای کار خود و صدور برگ جلب برای محمود صادقی دارد؟ یک پایه هر کار قضائی مستند قانونی است و پایه دیگرش استدلال. اقدام برای جلب محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در آن ساعات دیرگاه، شب، مبتنی بر کدام ضرورت و استدلال قانونی است؟ آیا دلایل کافی برای جلب، آن هم به این شیوه وجود داشته است؟ آیا بیم فرار و اختفای کسی مانند یک نماینده قانونی ملت در مجلس شورای اسلامی بوده است؟
در آخر مقاله شهروند آمده: چه تحقیقاتی باید میشده که آنقدر فوری بوده که باید به خلاف قانون آیین دادرسی کیفری، که مقرر میدارد جلب باید در روز انجام شود، در همان نیمههای شب به جلب او اقدام کنند؟ آیا بازپرس مسئول پرونده یا بازپرس کشیک در آن ساعات دیروقت شب در محل کارش نشسته بوده تا بازپرسی انجام شود؟ بنا به کدام ضرورت یا فوریت؟ یا باید محمود صادقی، نماینده مردم، در آن نیمههای شب در جایی مانند کلانتری شب را به صبح میرساند و همانجا دوشنبه تعطیل را نیز میگذراند تا روز سهشنبه تحقیقات انجام شود؟ گفته شده است برگ جلب سیار بوده است؛ یعنی ضابطان موظف بودهاند هر کجا این نماینده را دیدند، نسبت به اجرای دستور جلب اقدام کنند. اگر اینطور باشد مگر محمود صادقی غایب یا متواری یا مجهولالمکان بوده است که برایش «جلب سیار» صادر شده است.
استعفای مسوول
اعتماد در سرمقاله خود در ارتباط با استعفای رییس سازمان راه آهن کشور بعد از تصادف دو قطار در جاده سمنان به دامغان نوشته: واکنش عمومی در برابر اقدامات خسارتآمیز به تناسب اثراتی است که آن حادثه در ذهن و فکر مردم دارد. اگر در همین حادثه قطار اول میتوانست قطار متوقف شده را ببیند به احتمال زیاد تصادف خسارت چندانی ایجاد نمیکرد، واکنشها نیز محدود میشد، و نیازی به استعفا نبود. ولی اکنون که دهها نفر از هموطنان کشته و بسیار بیش از این تعداد مصدوم شدهاند باید پاسخی شایسته به افکار عمومی داده شود.
به نوشته این مقاله نکته مهم در استعفای مسوول این است که وقتی مدیران متوجه شوند که با بروز چنین اتفاقاتی باید استعفا دهند و بروند، حساب کار دستشان خواهد آمد. از این رو و از ابتدا میدانند که بیش از گذشته باید جوانب امر را رعایت کنند و دیگر مثل گذشته نیست که پس از این رویدادها فقط چند مامور دونپایه دچار مشکل شوند و تمام. اتفاقا ماموران مقصر نیز در چنین شرایطی که مدیر آنان استعفا دهد، مجازات خود را عادلانهتر تلقی خواهند کرد و سایر ماموران نیز مسوولیتپذیری بیشتری پیدا میکنند.
اعتماد در نهایت نوشته: در مورد اخیر استعفا در سطح معاون وزیر و مدیرعامل راهآهن پذیرفتنی و معقول مینماید. ولی به تناسبی که ابعاد ماجرا محدودتر یا گستردهتر باشد، میتوان انتظار داشت که سطح استعفا نیز پایینتر یا بالاتر رود. نکته مهم استعفا، پذیرش داوطلبانه آن است. در واقع به جای عزل و برخوردهای از بالا، پذیرش مسوولیت از سوی مدیران اثرات مثبتتری بر نظام مدیریتی و افکار عمومی دارد.
وقایع اتفاقیه در گزارشی پیرامون تصادف اخیر قطار و استعفای مسوول آن نوشته: مردم ایران تاکنون شاهد این سطح از عذرخواهی از سوی مدیران و مسئولان کشور نبودند چنانکه در دو دولت گذشته که اوج سوانح ریلی، هوایی و جادهای بود، هیچیک از مدیران خم به ابرو نیاوردند و بهبهانی، وزیر وقت راهوترابری که پس از سقوط بوئینگ ایرانایر و کشتهشدن ۷۸ نفر از مسافران این پرواز، کارش به استیضاح کشید، حتی در جلسه استیضاح خود حضور نیافت!
به نوشته این روزنامه: این درحالی بود که براساس آمار شرکت راهآهن، طی هفت سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در بخش حملونقل ریلی، ۵۴ سانحه رخ داده است که ۳۶ مورد از این سوانح، مربوط به سوانح درجه یک؛ یعنی سوانحی هستند که در آنها قطار، توقف یا تأخیر داشته و در ۱۸ مورد، حوادث منجربه خسارتهای جانی شده است. آمار سوانح مربوط به دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ بوده که در سال ۸۸، میزان مجروحها و جانباختگان، ۶۳ زخمی و هفت کشته و در سال ۱۳۹۱، این آمار، ۱۲ زخمی و چهار کشته بوده است.
وقایع اتفاقیه حساب کرده: میانگین تعداد سوانح در هر سال، هشت سانحه، در سال میشود. طبق این آمار در دولت گذشته، مردم شاهد ۱۸ سانحه مرگبار ریلی بودند که در هیچیک از آنها هیچ مدیری حاضر به کنارهگیری نشد .
مجازات اعدام را باید به حداقل رساند
بهمن کشاورز در مقاله ای پیرامون مجازات اعدام و لزوم به حداقل رساندن آن نوشته پس از کشف و توسعه مطالعات راجع به DNA موارد بسیاری آشکار شد که افرادی به اتهام تجاوز و قتل اعدام شده بودند، حال آنکه آزمایشهای DNA ثابت کرد که اصلا مجرم نبودهاند. همچنین افراد بسیاری نیز این شانس را داشتند که پس از تحمل کیفر طی سالهای دراز از همین طریق بیگناه شناخته شده و آزاد شدهاند. بنابراین در اصل این عقیده که مجازات اعدام را باید به حداقل رساند یا در صورت امکان حذف کرد تردیدی وجود ندارد.
این حقوقدان با اشاره به قاچاق مواد مخدر که بزرگترین بخش از آمار زندانیان کشور را تشکیل می دهد نوشته: بدون تردید مصرفکنندگان و توزیعکنندگان و به اصطلاح متهمان خرده پا، با مجازات خواه خفیف و خواه شدید، اصلاح نخواهند شد. زیرا علت ابتلای آنها (کلمه ابتلا را دانسته در مورد هر دو گروه به کار میبریم)، چیزی است که با مجازات و شدت عمل منتفی نخواهد شد. فقر، بیسوادی و کم سوادی، مشکلات فردی و اجتماعی، عدم آموزش گسترده و هزاران دلیل دیگر این گرفتاری و ابتلا را باعث میشود. اما در مورد کسانی که قاچاق مواد مخدر وسیله تجارت کلان آنهاست مساله گونه ای دیگرست.
مقاله اعتماد به این جا رسیده که: بهکاریا (فیلسوف و حقوقدان) میگوید مجازات حتمی و قطعی ولو اگر شدید نباشد میتواند موثرتر از مجازاتهای بسیار شدید محتمل، نتیجه بدهد. و در عین حال مکتب دفاع اجتماعی آدولف پرنس ممکن است شدت مجازاتها را توجیه کند زیرا مسلما جامعه نمیتواند و نباید در مقابل افرادی که درصدد نابود کردن نیروهای موثر آن یعنی جوانان برمیآیند دست روی دست بگذارد. تدابیر دیگری که در بعضی کشورها به کار رفته و نتیجه هم داده است ظاهرا در کشور ما با مخالفت شدید مواجه است.
زیستن در هوای آلوده
نیره توکلی در مقاله ای در شرق نوشته: پیش از بارش های اخیر آلودگی هوای تهران در حالت «بالاتر از خطر» بود و زندگی در چنین هوایی، چیزی به معنای غیرممکن است؛ که اگر جان به در ببری، جای شگفتی دارد. مأموریتی غیرممکن، برای زیستن در جایی که جای زیستن نیست؛ مأموریتی در خدمت به هدفی که فقط منافع اقلیتی را تأمین میکند، هرچند چون نیک بنگری، نفسکشیدن نخستین نفع بزرگ و شرط بقای هر جانداری است که بناست جاندار باشد.زنگ ورزش مدارس و زنگ ورزش، بهطورکلی دارد از برنامههای درسی و غیردرسی حذف میشود.
به نوشته این جامعه شناس: زنان باردار نگران آسیبهای وارد بر جنینی هستند که دارد در وجودشان رشد میکند. کودکان و سالمندان در معرض آسیبهای جدیاند. مدرسهها تعطیل شدهاند. آمار مرگومیر مردم در نتیجه ناراحتیهای تنفسی و بیماریهای قلبی و سرطان بالا رفته است. آنها که زنده ماندهاند، سوزش چشمهایشان را احساس میکنند، احساس مسمومیت میکنند و سردرد و تهوع دارند. محدوده ترافیک به محدوده زوج و فرد گسترش یافته است، گاهی جلوی خودروهای گازوئیلسوز و دودزا را میگیرند، حرکت موتورسیکلتها را محدود کردهاند، کارگاههای صنعتی اطراف تهران و کار معادن تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی است؛ اما یگانه چیزی که هرگز تعطیل نمیشود، شهرکسازی است.
به نظر مقاله شرق: دهها کارگاه برجسازی و ساختمانسازی، همزمان در معابر باریک هفت، هشت متری تهران، بیوقفه گازوئیل میسوزانند و هوای سیاه شهر تهران را سیاهتر میکنند و هر چیز و هرکس که تعطیل شود، چه تعطیلی مدارس و چه مرگومیر آدمها، بر اثر آلودگی هوا، کار آنها تعطیلیبردار نیست، کار آنها آلودگی نیست؛ حتماً دود گازوئیل ژنراتورهای برق کارگاههای ساختمانسازی، چون بیوقفه تولید میشود، دود به شمار نمیآید، موضوعی است کاملا طبیعی و سازگار با ریههای آدمها و دیگر موجودات جاندار.
اللهکرم همنظر خلخالی
شرق در گزارشی نوشته: سالها پس از حاکم شرع دادگاه انقلاب، حالا حسین اللهکرم هم به جرگه منکران کوروش پیوسته و با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود، به بهانه تجمع روز تولد کوروش در آبان ماه و حواشی آن در پاسارگاد، هویت این پادشاه هخامنشی را زیر سؤال برده و مدعی شده چرا در تاریخ و ادبیات نامی از کوروش نیست.
الله کرم به نوشته شرق اضافه کرده ﺩﺍﺭه ﺛﺎﺑﺖ میکنه ﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ، ﺍﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ، ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣﺪﻋﯽ هستند ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭ هیچ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺟﺰ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻮﻥ. او کل ماجرای تاریخ هخامنشی، باستانشناسی و خط میخی را به یک توطئه انگلیسی تقلیل داده. راهی که پیش از او صادق خلخالی رفت. خلخالی هم برخلاف بسیاری از روحانیون نظر مثبتی درباره کوروش نداشت.
وبلاگ شخصی امیرحسین پورابوالقاسم...
ما را در سایت وبلاگ شخصی امیرحسین پورابوالقاسم دنبال می کنید